كون المجتمع يدور في فلك نظام تحفظه القوانين التي تفرض المسموح والمحظور وفقاً لنظام المجتمع وتنظيم عمل مرفقاته ، ومن بين التعاملات اليومية والمرافق السيادية مرفق القضاء بكل خدماته وكون الخدمات القضائية قد تكون بحاجة غالباً إلى دور المحامي الذي يكون مفوضاً او موكلاً عن المتقاضي ، وكسائر الخدمات والمعاملات الأخرى لم يترك المشرع مهنة المحاماة دون قانون ينظمها وبدأ القانون بنص المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على:
“المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها“.
كما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 666 لسنة 2015 بشأن قواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة على: “في مجتمع مبني على سيادة القانون، يؤدي المحامون دورًا رياديًّا في تثبيت أواصر العدالة وخدمة الدولة والشعب، بحيث لا يقتصر دورهم على تمثيل موكليهم وفق تعليماتهم، وما يجيزه القانون وحسب، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في تحقيق ال عدالة وحماية الحقوق والحريات، المحامي لا يمثل فقط موكله، بل ينصحه ويرشده ويحميه”.
تنص المادة الثالثة من القرار الوزاري ذاته: “،
مع مراعاة الأحكام اللاحقة التي ترعى علاقة المحامي بموكله،
يقع على المحامي التزام عام بالمحافظة على مصالح موكّله المادية والمعنوية والأدبية بأي وسيلة متاحة، وأن يبدّي على الدوام مصالح موكّله على مصالحه الخاصة أو مصالح الغير….. وعلى المحامي في جميع الأحوال: 1 – المحافظة على أموال العميل التي في حوزته.
2 – تقديم الخدمات القانونية بالكفاءة والعناية الواجبة وبالسرعة الممكنة.
2 – أن يكون صادقًا ومهنيًّا في جميع تصرفاته”.
كما تنص المادة 4 من القرار الوزاري ذاته في شأن علاقة المحامي بموكله/ عميله: “أ-… على المحامي تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من وكيله بأخلاقية ومهنية وبأوقات ملائمة، وعليه على الدوام موجب إعلام الموكل بحالة تنفيذ تلك التعليمات“.
كما أن المقرر قانونًا: “أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل، ويجب أن يبذل في تنفيذ التزامه قدرًا معينًا من الجهد والعناية، والأصل في هذه العناية أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات ” .
ولم يختلف الأمر كثيراً في القوانين الأخرى حيث نرى أن من المبادئ الأساسية المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا المصرية ” أنه يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس ثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المرعية في السلوك السليم بما يمس النظام الإداري أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق العام، مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلى من يتم توقيع الجزاء التأديبي قبله، ولا يسوغ أن تبنى المسئولية التأديبية- مثلها في ذلك مثل المسئولية الجنائية على الشك والظن والاحتمال والتخمين، بل يتعين أن تستند إلى أدلة كافية وقاطعة في توفير اليقين، سواء من حيث وقوع الفعل المؤثم تأديبيًّ ا أو نسبته إلى من يجري عقابه تأديبيًا”.
وأنه “من المقرر أن أحكام الإدانة لا بد أن تبنى على القطع واليقين، وليس على الشك والتخمين، ذلك لأن المحكمة التأديبية في تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعة الدلالة وذات طابع سلبي أو إيجابي يكون قد ارتكبها العامل وثبتت قبله، أن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية.”
الإطار التفصيلي للعلاقة بين المحامي والموكل
- للمحامي أو المستشار القانوني أو المكتب الحرية في قبول أو عدم قبول أي تكليف من العميل باستثناء الحالات التي تلزمه فيها المحكمة القيام بذلك.
- يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب فور تكليفه من العميل، أن يقوم بإعداد اتفاق خطي يتضمن على الأقل المسائل التالية:
1 – نطاق الخدمات القانونية التي سيتم تقديمها وأية مسائل أخرى ذات أهمية.
2 – اسم أو أسماء المحامي/ المحامين، أو المستشار القانوني/ المستشارين القانونيين الذين سيقدمون الخدمات القانونية.
3 – الأساس الذي سيتم بناءً عليه تقدير أية مصاريف سيتم فرضها على العميل بما في ذلك المصاريف والمدفوعات المتعلقة بالغير .
4 – الأتعاب التقديرية لنطاق الخدمات القانونية التي سيتم تقديمها من قبل المحامي، أو المستشار القانوني، أو المكتب، وأسس هذاالتقدير .
5 – بيانات أية وثيقة يحتفظ بها المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، تغطي التعويض عن أخطار وأخطاء مزاولة المهنة القانونية.
6 – بيانات الشخص/ الأشخاص المخولين في المكتب بتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحامي، أو المستشار القانوني، أو المكتب، أو الخدمات القانونية .
7 – في حال قيام نزاع على تفسير أو تنفيذ الاتفاق الخطي الموقع بين المحامي والموكل، تكون البيانات المدرجة في الاتفاقية حجة على الفريقين ما لم تتعارض مع القوانين السارية”.
أقرأ مقال كيف تتجنب منتحلي صفة المحامي
وما هي بدائل مكاتب المحاماة ولما يجب عليك أن تتجنبها