ساهم ظهور مواقع التواصل الإجتماعي خلال العشرة أعوام الأخيرة في رفع معدل إنتشار الشائعات أو بث الأخبار الكاذبة بشكل غير مسبوق على مدار التاريخ ، والأمر هنا ليس على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما على المستوى العالمي كون الأمر لا علاقة بتعدد الثقافات أو الحالات الإقتصادية في الدول وإنما يتعلق بتلك الفئة راغبة الظهور والشهرة وإعتلاء الموجة والرغبة في الإنتفاع وحتى ولو على حساب نشر الفوضى أو زعزعة الإستقرار وهي فئة لها وجود في كل مجتمع كفئة مخالفي القانون أو العناصر الإجرامية والتي من أجل الحد من نشاطها في كل مجتمع تعمل الأجهزة الشرطية ، وهو ما كان يتعين معه تصنيف تلك الفئة راغبة الشهرة والظهور بطريق نشر الشائعات ضمن فئة مخالفي القانون لما ينتج عن تلك الأفعال من زعزعة الإستقرار سواء أمنياً أو إقتصادياً ، وهو ما جعل الغالبية العظمى من دول العالم خلال السنوات الماضية تلجأ إلى سن القوانين والتشريعات لتجريم تلك الأفعال التي تتم بواسطة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي تحديداً أو الإنترنت عموماً ، وقد كانت دولة الإمارات سباقة في وضع القوانين المنظمة لما سبق حيث تم وضع القانون رقم 5 لسنة 2012 بشان مكافحة الجرائم الإلكترونية وتم العمل به لمدة عشرة أعوام حتى تم إلغاؤه بصدور القانون 34 لسنة 2021 في شان مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والذي بدأ العمل به منذ 2يناير 2022 لمواكبة التطور الحاصل على الصعيد التشريعي وكذلك ما تم إستحداثه من جرائم جديدة ، إلا أننا نرى أن التشريعات وحدها لا تكفي وإنما ينبغي أن يكون هناك دوراً من جانب أفراد الجمهور ما بين الوعي اللازم لعدم الوثوق في أي مصدر معلوماتي أو إعلامي إلا لغير الجهات الرسمية والحكومية في الدولة كون مواقع التواصل الإجتماعي من وجهة نظرنا لا تصلح إلا أن تكون للرفاهية أو الإعلان عن خدمات ومنتجات فهي لا تصلح ان تكون منبراً إعلامياً او أن تكون نهباً لكل طارق لأبوابها ينشر ما يراه صالحاً أو غير صالحاً كان ومن جهة أخرى يتعين إبلاغ الجهات المختصة في حال مطالعة أي ما يكون من شأنه إثارة الجدل في المجتمع فعلى الرغم من ان نص المادة 24 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية قد غلظ عقوبة محاولة إثارة الفتنة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وأفرد لها عقوبة الغرامة التي تتراوح بين مائتي الف درهم ومليون كحد أقصى إلا أن ما يحد من أي جريمة هو الوعي الذي يكون أفضل من العقوبات كون وعي الشعوب لا يمكن ان تنال منه حتى أهوال الدهر أو نوائب الزمن ، وأخيراً نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الأمة العربية وسائر بلاد المسلمين.

بقلم المحامي/

محمد جاويش