القضايا الجزائية

في سبيل توفير الحد الاقصى من الحماية لطائفة المصالح الاساسية والقيم الجوهرية للمجتمع فرض الشارع قانون العقوبات والقوانين المتفرعة عنه على سبيل المثال بشأن مكافحة المواد المخدرة وقانون الجرائم الإلكترونية أو قانون الجرائم الماسة بأمن الدولة وهي القوانين التي قد يتورط البعض في مخالفتها دون وعي أو إدراك أو دون دراية بمغبة خطر التورط في مخالفة القوانين بما يجعل البعض ضحية لعقوبات قد تكون مشددة أو مخففة إلا أنها في نهاية المطاف تجعل الشخص منبوذا مجتمعياً ، ونحن نقوم بدورنا على أكمل وجه في سبيل توفير الدفاع وفقاً لما كفله الدستور والقانون.