الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين النبي الأمي وعلى أله وصحبه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين ،،

إن الإسلام دين الستر والعفاف دين المساواة والإنصاف جاء يحمل شريعة متكاملة وأحكام عادلة تفصلت عن أوامر ربانية جاءت من وحي القرأن والسنة راعت الفطرة وحققت التوازن للطوائف القبلية في فجر الإسلام وللمجتمعات الإسلامية في العصر الحديث وحيث يتجلى ان قانون الاحوال الشخصية قد راعى في كافة نصوصه وأحكامه ذات أحكام الشريعة الإسلامية وإننا في المقام الماثل لا نتناول بالنقد أحكام القانون ذاته وإنما نتناول ألية تطبيقه.

بداية فإن معظم التشريعات حاولت وضع الحدود لمنع التعسف في إستخدام الحق لاسيما حق التقاضي على وجه التحديد ، غير أن التقاضي المرتبط بفرع الأحوال الشخصية بشكل خاص وما يخضع له من إستثناءات عديدة جعلت منه وسيلة لتيسير سُبل الحصول على الحق في أحيان كما جعلت منه وسيلة للتعسف والإضرار بالأخرين في أحيان أخرى عديدة ، وجاءت أهم تلك الإستثناءات في الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية إذ يجوز رفع دعوى بمجرد إنقضاء عام من تاريخ أخر حكم صادر لأياً من أطرافه وذلك بعكس الحجية الثابتة للأحكام في المسائل الأخرى مدنية كانت أو تجارية على سبيل المثال والتي تكتسب حجية دائمة بمجرد إنتهاء الدعوى بحكم بات ، كما أن دعاوى الاحوال الشخصية معفاة من الرسوم بعكس المسائل الأخرى ، وكان لتلك الإستئثناءات الدور الرئيسي في أن تتخذ بعض النساء مسلك التقاضي سواء تضررت أو لم تتضرر طالما كان الأبواب متاحة لذلك وحقيقة الأمر أن عملنا بالسلك القانوني بمجال المحاماة يجعلنا على إطلاع بالعديد من الدعاوى والمطالبات المبالغ فيها والمتضمنة طلبات تعجيزية لا تُعبر عن إحتياج المرأة للنفقات أو المال وإنما تُعبر عن رغبتها الإضرار بزوجها السابق في عمله أو ماله عقاباً له على تصرفاته الإجتماعية معها أو منعه من الزواج بأخرى من خلال تعجيزه مادياً ، بل أننا يمكن لنا القول من واقع نماذج عديدة أن هناك من الرجال من يدفعون أكثر من رواتبهم كنفقات وبعضهم من إضطر إلى الإستدانة بل ووصل الأمر إلى حبس البعض لعدم تمكنه من أداء النفقات فبدلاً من تشريع القانون لصون الأسرة وكيانها أصبح أداة في يد البعض لحبس رب الأسرة وملاحقته على غرار المطلوبين والمجرمين ، أما عن رؤيتنا فإننا نطرح مقترحاتنا بضرورة وضع سقف لحدود المطالبات وكذلك توسعة الفترة الزمنية بين كل دعوى وأخرى بطلب زيادة النفقة وليس أن تقتصر المدة على عام واحد أو نرى قصر صلاحية إعادة رفع الدعوى مجدداً بعد عام واحد لتكون حصراً في حالة خسارة الدعوى وليس في جميع الأحوال إذ أن الضرر ليس فيما يحكم به القضاء تجاه الرجل وإنما مقاضاته ذاتها والتي تكلفه أموالاً للمحامين وإستنزافاً لوقته وأوقات عمله وقلقه وأرقه طوال مراحل الدعوى ومتابعة الجلسات فمن غير المتصور أن يتحول التقاضي إلى سلاح مسلط على رقاب العباد بدلاً من كونه وسيلة لحفظ وصيانة كيان الأسرة وأفرادها. 

بقلم المحامي 

محمد جاويش